المغرب يطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في تصريح له بمدينة بالي، أن المغرب وضع خطة شاملة تتضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمت بجناح المغرب في إطار الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء، الذي ينعقد في الفترة ما بين 18 و25 مايو.

وقال الوزير بركة، خلال الجلسة، “لقد حددنا مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية”. وأوضح بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والماء أن نزار بركة قدم لمحة موجزة عن الوضعية المائية الوطنية، مسلطاً الضوء على التداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، ومؤكداً أن المغرب، بتنفيذ توجيهات الملك، اعتمد مقاربة جديدة أضفت دينامية على السياسة المائية للبلاد.

أشار الوزير إلى أن السياسة المائية المغربية ترتكز على ثلاث رافعات رئيسية، وهي: تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة إلى اقتصاد الماء والنجاعة المائية والحفاظ على المياه الجوفية. كما أكد الوزير أن المغرب يسعى لزيادة عدد محطات تحلية مياه البحر، مما سيمكنه من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنوياً عبر 15 محطة قيد التشغيل. وأبرز أن العام الجاري سيشهد إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، لتعزيز تزويد الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب وري 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.

وأوضح بركة أن المغرب سيصل، من خلال برنامجه الطموح لتحلية المياه في عام 2030، إلى طاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وفي عام 2045 إلى 1980 مليون متر مكعب. كما أشار إلى أن المغرب ملتزم بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين البصمة البيئية، مستشهداً بمحطة الداخلة التي ستعتمد على الطاقة الريحية. واختتم الوزير بتأكيد أهمية التعاون الدولي، حيث شهدت جلسة النقاش مشاركة وزراء أجانب وجهات مانحة ومنظمات تمويل وفاعلين من القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية دولية، وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الموارد المائية غير التقليدية.