جردت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الأربعاء، 3 أعضاء بالجماعة القروية فزنا بدائرة أرفود بإقليم الرشيدية، من العضوية بالمجلس الجماعي، استجابة إلى طلبات تقدم بها دفاع حزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني، إلى رئاسة المحكمة نفسها.
وقضت بذلك بما يترتب عن القرار من آثار قانونية، بموجب 3 أحكام صادرة في 3 ملفات مدرجة أمام المحكمة الإدارية بناء على مقالات افتتاحية تقدم بها الدفاع في 15 أبريل الماضي ضدهم وفي مواجهة عامل الإقليم، وعينت لها ملفات أجل البث فيها قبل جاهزيتها للحكم.
ويتعلق الأمر بالعضوين حفيظة كرومي والعياشي جرمولي، إضافة إلى عبد المنعم سعيدي .
كواليس الريف: متابعة
