وضع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفسه والحكومة التي ينتمي إليها في موقف حرج، بسبب تصريحاته التي تحدثت فيها عن استفادت 60 في المائة من الأسر المغربية من الدعم الاجتماعي المباشر، في حين أن أرقام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي صرح بها قبل أقل من شهر، لا تقول الأمر نفسه.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بايتاس قوله، في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، إن 60 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يعادل تقريبا 7 ملايين أسرة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان قد صرح به أخنوش في لقاء تلفزيوني عبر القناتين الأولى والثاني قبل أقل من شهر، حيث أعلن عن استفادة 3,5 ملايين أسرة فقط.
وبغض النظر عن أن الواقع يُكذب تصريحات بايتاس، فإن الأرقام الرسمية بدورها لا تدعم صريحاته، فالحديث عن 60 في المائة من الأسر يحيلنا على كلام بيتاس نفسه، إذ قال إنه استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن هناك 11,5 مليون أسرة بالمغرب، منها مليونا أسرة يعولها موظفون أو متقاعدون في القطاع العام، و5 ملايين أربابها من أجراء أو متقاعدي القطاع الخاص.
ويعني هذا الرقم أن 60 في المائة التي يقصدها بايتاس تعادل 6,9 ملايين أسرة، يُفترض أنها تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، في حين أن أخنوش كان قد تحدث عن 3,5 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون نسمة، فيها 5 ملايين طفل و1,4 ملايين أسرة بدون أطفال و1,2 مليون نسمة من المتقدمين في السن.
وكان بايتاس قد أورد أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يروم دعم مجموعة من الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منطقا جديدا يتمثل في استهداف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية الشهر.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي، من خلال صندوق المقاصة، مبرزا أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 ملايير درهم ما بين سنتي 2015 و2023، في حين كانت تستفيد الفئات الأخرى في نفس الفترة من 12 مليار درهم سنويا.
واعتبر الوزير أن هذا المنجز الجديد الذي استطاعت الحكومة بلورته في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة، مشيرا إلى التعويضات العائلية عن الأطفال التي ستصل إلى 300 درهم للطفل سنة 2026 وبحسب حالة كل أسرة، بالإضافة إلى المنحة الجزافية المحددة في 500 درهم.
وتابع المتحدث نفسه أن الحكومة اختارت التوجه إلى “الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر آلية الاستهداف المباشر”، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد وبناء على تحديد من يحتاج الدعم تُوجه التعويضات، وأضاف أن هذه المقاربة الجديدة “مهمة جدا لنحقق ما نصطلح عليه بالسير نحو العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق”.
كواليس الريف: متابعة
24/05/2024
