المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا تجمعيا من عضوية مجلس النواب بعد إدانته في قضية شيك دون رصيد

قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح.

وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.

هذا، واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد كمال المحفوظ من مقعده بمجلس النواب، إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 6 والمادة 11 وعلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.

وفي سياق مرتبط، دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كواليس الريف:    متابعة