كشفت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” عن قرار صادر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي يوم الخميس الماضي، بإيداع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز لإدماج النساء والأطفال في وضعية صعبة السجن المحلي. وجاء هذا القرار على خلفية تهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك عرض قاصر، ما يزيد من تعقيد الوضع ويثير استياء الرأي العام.
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بمدينة آسفي بوضع رئيس الجمعية تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر تقديم شكاوى تتهمه بالاعتداء الجنسي على نزيلات المركز. وتزامناً مع هذه التطورات، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فعاليات الإقليم للتدخل لوقف ما وصفته بـ”خروقات” مسؤول على تدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية.
وفي تصعيد للأحداث، أصدرت الجمعية بياناً تنديداً بـ”الضغوطات والتدخلات” التي تسعى لتحيل التحقيق القضائي في هذه القضية. وأكدت الجمعية استمرارها في مسيرتها للكشف عن ملابسات الواقعة وتحميل المسؤولين المتورطين جزاءهم، مستنكرة في الوقت ذاته الهجمات التي تتعرض لها من أبواق الفساد والجمعيات المتورطة.
24/05/2024
