قضية فساد تهز مؤسسة أمنية بالمغرب … حكم بالسجن والغرامات لمسؤولين في الدرك وزوجة بارون

في قضية هزت المؤسسة الأمنية بالمغرب، قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، ليلة أمس الخميس، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي كان يشتغل بالوحدة المتنقلة في النواصر بـ7 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، كما أدانت مساعد كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بـ3 سنوات نافذة مع غرامة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة بزناز بعام ونصف حبسا نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني بوحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، بسجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة جنس ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي .

تفجرت هذه الملفات، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، كان وراء افتضاح أمرهما، إذ بسبب حدة الخلاف، تورط مسؤول الدرك بوحدة التنقل في غلطة ستكلفه وخصمه السجن، عندما حرض زوجة البارون على تقديم شكاية بخصمه المسؤول بالمركز القضائي للنواصر، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تتهمه فيها بالرشوة والابتزاز.

كواليس الريف: متابعة