دقَّ مهنيو الصحة ناقوس الخطر بشأن غياب قانون يحميهم، فوجدوا أنفسهم عرضة لمتابعات قضائية متكررة، مما دفع بعضهم إلى التفكير في ترك وظائفهم والبحث عن مهنة أخرى. وفي هذا السياق، أكد مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، على أن هذا الوضع يعزز من تفاقم العجز في الموارد البشرية التي تواجهها المنظومة الصحية.
وأوضح جعا أن هناك فراغا تشريعيا كبيرا يُتيح للمهنيين في الصحة أن يكونوا هدفاً لمتابعات قضائية، حيث تتداخل الاختصاصات وتفتقر إلى التحديد الواضح. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتابعات تجاوز المئة منذ سنة 2011، معظمها بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أو خطأ في التشخيص الطبي.
وفي هذا الإطار، دعا جعا إلى ضرورة إصدار قوانين تحمي المهنيين في القطاع الصحي، وتحدد الاختصاصات بوضوح، مع التركيز على إنشاء هيئة للممرضين وتحديد الكفاءات المطلوبة. وأخيرا، أكد على أن النقص في النظام الصحي والضغوطات التي يتعرض لها المهنيون لا يمكن أن تبرر التقاعس عن إصدار القوانين الضرورية لحمايتهم.
كواليس الريف: متابعة
24/05/2024
