رفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الزيادة التي بدأت الحكومة بفرضها اعتباراً من يوم الاثنين على سعر غاز البوطان. ودعت النقابة في بيان لها أعضاءها إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمعة على المستوى الإقليمي في الأول من يونيو، بالإضافة إلى الوقفة الوطنية التي ستنظمها يوم 30 يونيو أمام مقر البرلمان، احتجاجاً على إصرار الحكومة على المضي في سياسات تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة المغربية.
وحذرت النقابة، التي كانت تعتبر ذراعاً لحزب العدالة والتنمية، من العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن زيادة سعر غاز البوطان على منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيشة اليومية للمغاربة. واعتبرت أن هذه الزيادات تمثل هجوماً منهجياً على القدرة الشرائية وإضعافاً لها، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في وقف تدهور القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة تستجيب للوضع الاجتماعي المتدهور وتسعى لردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياسات الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعت النقابة الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والالتزام بحوار وطني اجتماعي حقيقي يشمل كافة الأطراف، بهدف إيجاد حلول مسؤولة للتدهور المتراكم في الوضع الاجتماعي. وأكدت النقابة على ضرورة مواجهة التهميش والإقصاء الذي يعاني منه الكثير من الفئات المتضررة، ومعالجة مشاكل فقدان مناصب الشغل وارتفاع معدلات البطالة، واتساع نسيج إفلاس الشركات، وغيرها من المؤشرات الاجتماعية التي أكدت عليها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
