في الوقت الذي يتوقع فاعلون سياسيون أن يجري تعديلا حكوميا على حكومة عزيز أخنوش، بدأ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يخطب ود أخنوش في إشارة إلى رغبة جزبه في الالتحاق بركب الأغلبية الحكومية.
الاتحاد الاشتراكي بعث بالرسالة بعنوان “المستقبل يبدأ من … الآن من أجل نَفَس ديموقراطي جديد”، من خلال ما سمها “رسالة الاتحاد”.
رسالة الاتحاد تبعث بإشارات بكون الاعددا للمرحلة المقبلة يجب أن يبدأ من الآن، في إشارة إلى الفاعلين العموميين الذين يملكون رؤية حول اصلاح المستقبل، يجب أن يشاركوا في إعداده من الآن.
ولفتت رسالة الاتحاد إلى أن الكاتب الأول للاتحاد وضع “أربعة مداخل استراتيجية للإصلاح الانتخابي، ضمن عرض سياسي متكامل قدمه في افتتاح مؤتمر المؤسسة الاشتراكية للمستشارين والمستشارات الاتحاديين المنعقد نهاية الأسبوع ببوزنيقة”.
وأوضح أن هذا هذا العرض الإصلاحي، يقوم على أربعة أهداف أساسية، أولها إقامة صرح حقيقي لنظام اللامركزية، وثانيها الرجوع إلى الاقتراع الفردي لتقوية علاقة الناخب بالمنتخب والتنظيمات الحزبية، وثالثها تعزيز دور الأحزاب لانخراط أكبر للمواطن في تدبير الشأن العام، ورابعها تدعيم الصلاحيات التنموية للجماعات وإعادة فتح ورش تعديل القوانين التنظيمية…
واقترح الاتحاد نفسه للمساهمة في حل التوترات والاشكالات العالقة، لاسيما في ظل تنامي الغضب الشعبي على مختلف المستويات.
وقالت الرسالة “لا يمكن أن يحصل الاختلاف حول جدوى الاصلاح، مع ما يتم تسجيله من تعثر في الوساطة التي تتطلبها حالات الاحتقان المجتمعي، سواء في المجال الترابي أو في القطاعات السوسيو ـ مهنية، ولا يمكن أن تكون موضع شنآن، إذا ما تم النظر إليها من زاوية الضرورة الملحة في تصليب عود الأحزاب السياسية، بما هي أدوات الإصلاح الحاسمة في الديموقراطية وبدون قوتها لن تتقوى الديموقراطية التي جعلها المغرب ثابتا رابعا من ثوابت الأمة”.
وخلاصة الحديث، في باب التسويغ العملي لهذه الإصلاحات، تقول رسالة الاتحاد، إن هناك متطلبات دستورية لهذا المطلب، من حيث استكمال تنزيل دستور 2011 واستثمار كل احتياطاته الإصلاحية في باب التدبير الترابي للتمثيلية الشعبية، ثم المتطلب الديموقراطي، من حيث تعزيز المشاركة المواطنة وتقوية الثقة في التعددية المغربية، والمتطلبات المؤسساتية من حيث استكمال الهندسة الترابية، مجاليا وجهويا، وتسريع تنزيل مقومات التدبير اللاممركز، وفسح المجال لتعزيز أدوار الجماعات الترابية وتجسيد صلاحياتها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والرفع من مساهمتها في القرار الترابي بما يخدم سياسة القرب والقدرة على معالجة مناسبَةٍ لكل الإشكالات التي تطرحها الحياة العامة للمواطنين.
وشدد المصدر على أن من شروط إنجاح الإصلاح الرهان الجيد على الزمن السياسي، وهو في حالتنا هاته يستدعي الحرص على توفيره بالمدد المناسبة والآجال المعقولة والتدبير الناجع كي نربح جميعا هاته الآفاق.
كواليس الريف: متابعة
24/05/2024
