شركات صينية وإفريقية متورطة في عملية احتيال ضخمة تم تنفيذها من داخل المغرب من طرف عدد من المستوردين المغاربة.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم استيراد كميات كبير من أقمشة من الصين، وتم التلاعب بإقراراتها المقدمة إلى مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبدأ التحقيق في القضية، بعد تدقيق مصالح الجمارك والضرائب في تصريحات جبائية متكررة ومتشابهة من شركات نشطة على مدى السنوات الأربع الماضية، في استيراد أطنان من القماش. وأوقفت الأخيرة جميع أنشطتها، سواء استيراد أو تصدير المواد الخام المستوردة من الصين. وكانت هذه الشركات تصنع الملابس الجاهزة قبل تصديرها إلى الدول الأفريقية.
واستخدم المستوردون أسماء شركات التجهيز المسبق، من أجل الاستفادة من الإعفاء المالي، قبل الانتقام مع الهوامش الإضافية، مما دفع بإدارة الجمارك والضرائب بالتعاون مع نظيراتها الأفريقية والصينية بإجراء تحقيق.
وأسفر التحقيق المشترك بعد سلسلة من عمليات التدقيق في البيانات التي أرسلها هؤلاء المستوردون، فضلا عن طبيعة العلاقات مع شركائهم الدوليين، عن عدم وجود أي أثر لها للملابس الجاهزة القادمة من المغرب بالدول الأفريقية.
وكشف التحريات عن أن الأقمشة المستوردة من الصين لم يتم تصديرها إلى أفريقيا أو إلى أي مكان آخر، بل تم بالفعل إعادة بيعها في المغرب، وبالتالي الاستفادة من الإعفاء الضريبي لزيادة أرباح المستوردين.
كواليس الريف : متابعة
24/05/2024
