قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وأكد لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أنه “في إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه”.
وأضاف الوزير في جوابه الكتابي،“غير أنه وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.
وقال الوزير، إنه يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
كواليس الريف: متابعة
25/05/2024
