قررت وزارة الداخلية تعميم مذكرة على ولاة الجهات ، وعمال الأقاليم والعمالات ، الغاية منها حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي.
هذا القرار يأتي بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة، وذلك بسبب جيش المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، علما أن أغلبهم لا يتوفرون على صفة صحافيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة ، حسب وزارة الداخلية .
لكن مهتمون يعزون قرار وزارة الداخلية بتعميم مذكرة منع تصوير رجال السلطة وأعوانها، بسبب تدخلاتهم العنيفة، المرفوقة بالسب والشتم في حق المخالفين ، من محتلي الملك العمومي، وخصوصا الباعة المتجولين، والذي يتم توثيقه وبثه عبر المواقع ، ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلف سخطا كبيرا على رجال السلطة .
26/05/2024
