أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 60 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر. جاء ذلك خلال رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أوضح أن هذا النظام يهدف إلى دعم الفئات المجتمعية التي لم تكن تستفيد بشكل كاف من السياسات العمومية. وأضاف أن الحكومة اعتمدت نهجاً جديداً يتمثل في توجيه الدعم المباشر للفقراء نهاية كل شهر.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من آليات الدعم الجماعي مثل صندوق المقاصة. وأضاف أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 مليارات درهم بين عامي 2015 و2023، بينما كانت الفئات الأخرى تستفيد من 12 مليار درهم سنوياً في نفس الفترة. وأكد أن النظام الجديد الذي أطلقته الحكومة في إطار الدولة الاجتماعية، التي أقرها الملك محمد السادس، مكّن الأسر المستهدفة من الحصول على تعويضات عائلية مباشرة، مشيراً إلى أن التعويضات العائلية عن الأطفال ستصل إلى 300 درهم للطفل بحلول عام 2026، بالإضافة إلى منحة جزافية بقيمة 500 درهم.
في السياق ذاته، أشار بايتاس إلى أن الحكومة اختارت نهج الاستهداف المباشر للفقراء من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد. وأكد أن هذه المقاربة الجديدة تسعى لتحقيق العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق. كما أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد على السياسات العمومية القائمة على الاستحقاق، حيث يحصل من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية، مشدداً على أن التحولات الجارية ليست فقط على مستوى الخدمة والعلاج، بل تساهم في تعزيز الكرامة لجميع المواطنين.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أوضح بايتاس أن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنظومة المتعلقة بهم. وذكر أن الحكومة قامت بنقل 10.5 ملايين مواطن بشكل تلقائي من نظام «الرميد» إلى نظام «أمو- تضامن»، حيث تتكفل الحكومة بدفع اشتراكاتهم بما يعادل 9.5 مليارات درهم سنوياً، ويستفيدون من نفس الخدمات وسلة العلاجات. وأشار إلى أن الحكومة منحت هؤلاء أجل سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وأن عدد المسجلين بلغ اليوم 10.5 ملايين مواطن. وأضاف أن النظام حقق الفعالية والنجاعة، موضحاً أن عدد المستفيدين من نظام الدعم السابق كان 76 ألفاً فقط، بينما وصل هذا العدد اليوم إلى 300 ألف أسرة تعيلها أرملة، مع زيادة قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم بحلول عام 2026.
27/05/2024
