تقرير للأمم المتحدة يحذر المغرب من تزايد كبير في عدد الفقراء

سجلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية “الإسكوا” أن المغرب، شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتعددة، أدت إلى آثار ضارة على إمكانية حصول المواطنين على الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في تفاقم عدم المساواة بجميع أشكالها، وغياب الأمن الغذائي.

وتوقفت “الإسكوا” في تقرير بعنوان “عدم المساواة في المنطقة العربية.. غياب الأمن الغذائي يشعل الفوارق” على أن العبء الكبير لارتفاع خدمة الدين الخارجي بالمغرب، على غرار بلدان المنطقة، يحد من الحيز المتاح للاستثمار العام، بما في ذلك في القطاعات الاجتماعية.

وقد أدى عدم التمويل الكافي للخدمات الاجتماعية الأساسية إلى صعوبة حصول الفقراء والفئات الأكثر ضعفا على الخدمات العامة، ما يزيد من حدة عدم المساواة داخل البلد، فالإنفاق العام على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يظل أقل من المعايير الدولية المعتمدة.

كما حذر التقرير من أن تزايد الديون يثقل أجيال المستقبل ويفاقم عدم المساواة في الخدمات العامة والفرص الاقتصادية مع مرور الزمن.

ومن المخاطر الاقتصادية التي يعرفها المغرب كبلد مستورد للأغذية، حسب ذات التقرير، انخفاض قيمة الدرهم بالمقارنة مع الدولار، في ظل الارتفاع العالمي في الأسعار، مما يقلص القوة الشرائية للأفراد ويثقل الميزانيات، ويهدد بالتأخر في سداد الديون.

وأكد التقرير وجود عدم مساواة في الدخل، وفي الثروة، بالمغرب والبلدان العربية، فالذين في أعلى سلم توزيع الثروة هم أكثر من استفاد من الاتجاه المالي العالمي التصاعدي، أما الذين في أدنى سلم توزيع الثروة فقد تحملوا أشد أعباء الاضطراب وغلاء المعيشة، واضطروا في كثير من الحالات إلى استهلاك مدخراتهم.

وأشار ذات المصدر إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي بالمغرب، ارتباطا بعدم المساواة في الدخل والتضخم وارتفاع البطالة والفقر، مبينا أنه حتى عند توفر ما يكفي من الغذاء على الصعيد الوطني، قد لا تتمكن بعض الشرائح ماديا من الحصول عليه، كما أن هذه الأسباب تحد من قدرة الأسر على استيعاب أنواع مختلفة من الصدمات السلبية دون تعديل أنماط استهلاكها الغذائي.

ونبه التقرير إلى أن المخاطر المناخية تحيط بالمغرب، وتزيد من معاناة الأسر الفقيرة، حيث يبلغ عدد الأسر المعيشية الفقيرة بالبلد التي تعاني من فقدان الدخل بسبب المخاطر المناخية ضعف الأسر الغنية، كما أن عدد المغاربة المتضررين من الكوارث الطبيعية ما بين 2020 و2022 يقدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص.

وإلى جانب ذلك، يعرف توزيع الأراضي الزراعية عدم مساواة كبيرة، وبعض الفئات التي تعيش في ظل الهشاشة، ولا سيما الأسر التي تعيلها نساء، أقل احتمالا لتملك الأراضي الزراعية، وتقل نسبة النساء اللواتي يمتلكن أراض بالمغرب إلى 4.4 في المائة.