وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون يورو لإنشاء وتجهيز مؤسسات ومراكز جامعية جديدة في عدة مدن مغربية، ضمن برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية وشاملة (UM 4.0). وكشف البنك في بيان عقب اجتماعاته السنوية لعام 2024 في نيروبي حتى 31 مايو الجاري، أن هذا البرنامج يستهدف الطلاب وأساتذة التعليم العالي ورواد الأعمال والخريجين الشباب، بهدف تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب من الوصول بشكل شامل إلى التعليم العالي المتميز والمبتكر بالتآزر مع المنظومة الجهوية.
وأوضح البيان أن البرنامج يتضمن إنشاء وتجهيز كلية الطب والصيدلة في بني ملال بسعة 4500 مقعد، وإنشاء خمسة أحياء جامعية بسعة 1500 سرير في العرائش، وجدة، آسفي، تارودانت، وبني ملال، إضافة إلى إنشاء عشرة مراكز للبرمجة الذكية مفتوحة للعالم المهني لتطوير التعلم النشط الذي يركز على المشاريع. كما يشمل البرنامج إنشاء مراكز التوجيه في الجامعات (خدمات الدعم في الموقع وعبر الإنترنت) التي ستستفيد منها 130 ألف طالب، بالإضافة إلى إنشاء 12 وحدة للإدماج المهني على المستوى الجامعي و12 مركزًا لدعم ريادة الأعمال يستفيد منها 15 ألف طالب، مع منح شهادات مهارات ريادة الأعمال لـ 20 ألف طالب.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى رقمنة الخدمات التعليمية والبحثية للطلاب والمعلمين، من خلال منصات للتوجيه وإعادة التوجيه والتسجيل المسبق، ومنصة بناء القدرات الوطنية، ومنصة إدارة التنقل والمنح، ومنصة إدارة التشغيل، ومنصات التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى نشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الرقمية، وإنشاء 167 “مسار للتميز” في مراكز التميز الجامعية ذات الوصول المفتوح. وبحسب المصدر ذاته، يهدف البرنامج أيضًا إلى تدريب أساتذة التعليم العالي الجدد، وتطوير أدوات دعم القرار لإدارة نظام التعليم العالي والبحث والابتكار، ومراقبته وتقييمه.
يُذكر أن إحدى أولويات برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 تركز على تعزيز أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال إصلاح قطاع التعليم. ولتسريع التنمية والتحول المستدام لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتمد المغرب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 (Pacte ESRI 2030). يتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور استراتيجية وهي: التميز الأكاديمي والعلمي والعملي، ومنظومة الحكامة 4.0، ويرتكز على ثلاث رافعات للتغيير، وهي التحول الرقمي، أداء النظام وهيكلته، والجانب التنظيمي والضبط.
28/05/2024
