أثارت تقارير واردة من جماعات محلية استنفار المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حيث تضمنت معلومات خطيرة حول تدخل مستشارين جماعيين في اختصاصات ومهام الموظفين الجماعيين، بما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. تحظر هذه المادة على أي عضو من مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس ونوابه، ممارسة المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو التدخل في تدبير مصالح الجماعة خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” بأن لجانا من المفتشية العامة تستعد للنزول إلى جماعات ترابية بضواحي الدار البيضاء والجديدة ومراكش للتحقق من صحة المعلومات الواردة حول تواجد بعض المستشارين الجماعيين بشكل يومي مكثف في مصالح الجماعات المختلفة. هؤلاء المستشارين، خاصة المحسوبين على الأغلبيات المسيرة، يُتهمون بالتجول في مصالح الجماعات والتدخل في مهام الموظفين، ما دفع بعض الأطر إلى مراسلة العمال طلبا لتطبيق القانون. يُذكر أن مراسلات بين عمال ورؤساء جماعات منذ عام 2017 تحث على ضرورة احترام المنتخبين للإطار التشريعي المنظم.
وكشفت المصادر نفسها أن المفتشية ستدقق في ملابسات استفادة مستشارين جماعيين من اشتراكات هاتفية وسيارات تابعة لإدارات جماعية، بما يخالف المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. هذه المادة تتيح للعامل مراسلة رئيس المجلس الجماعي للحصول على توضيحات من المستشارين المتورطين في أعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. ستمتد عملية التدقيق إلى التحقيق في تورط مستشارين في معاملات تجارية وصفقات مع جماعاتهم، وكذلك علاقات قرابة بين منتخبين ومقاولين حائزين على صفقات مباشرة وبالمناولة. كما ستشمل الأبحاث توظيفات مشبوهة لأقارب ومعارف تحت غطاء “الإنعاش الوطني” في جماعات بضواحي الدار البيضاء. المادة 65 من القانون التنظيمي تمنع أعضاء مجلس الجماعة من إبرام أي مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسساتها أو شركات التنمية التابعة لها، بما في ذلك صفقات الأشغال والخدمات.
28/05/2024
