أدى قرار مشترك لكل من وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ووزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في المغرب. القرار يلزم المركبات باحترام معايير “يورو 6” من أجل المصادقة والتسجيل، ما دفع المهنيين لمطالبة الوزيرين بتأجيل تطبيق القرار لتمكينهم من تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة “كوفيد” وارتفاع أسعار المحروقات.
القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2022، ينص على تطبيق المعايير الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2023 للمركبات من الصنف M1، و1 يناير 2025 للمركبات من الأصناف M2 وM3 وN1 وN2 وN3. كما ينص القرار على أنه لن يتم تسجيل أي مركبة لا تستجيب لمقتضياته بدءًا من 1 يناير 2024 للمركبات M1، ومن 1 يناير 2026 لباقي الأصناف. وأكد مصدر مهني أن تطبيق هذا القرار أدى إلى زيادة أسعار السيارات الجديدة بنسب تراوحت بين 10% و20%.
في هذا السياق، طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بتأجيل تنفيذ القرار ودعم قطاع النقل السياحي مادياً لتجديد أسطوله بمركبات صديقة للبيئة. وأشارت إلى أن تطبيق القرار سيفاقم من ارتفاع الأسعار ويؤثر سلباً على تجديد أسطول النقل وتهديد استمرارية الشركات. من جهة أخرى، أكدت الفيدرالية حرصها على دعم المبادرات البيئية واستعدادها للحوار لتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمقاولات.
28/05/2024
