طعن أسامة أوفريد مرشح الحزب الاشتراكي الموحد للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة فاس الجنوبية التي جرت يوم 23 أبريل الماضي , لدى المحكمة الدستورية لإلغاء انتخاب خالد العجلي عن التجمع الوطني للأحرار عضوا بمجلس النواب خلفا للبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري المدان والمتابع في ملف فساد بجماعة فاس، في انتظار الحكم الاستئناف في حقه.
واستند الطاعن في تقديم طلبه على ما عرفته عملية الاقتراع من خروقات قانونية سرد بعضها، ومن تضليل للناخبين وادعاء الفائز بتشغيل الآلاف في شركاته، داعيا لمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من صدقية الأرقام المقدمة للناخبين.
وأشار الطاعن لحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادي التضامني والاجتماعي وزميلها الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وتقديمهم بصفتهم الحكومية في تجمعات انتخابية.
كواليس الريف: متابعة
28/05/2024
