طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والتحقيق في كيفية صرف مبلغ 463 مليار سنتيم. وأكدت الهيئة أن هذا المبلغ الكبير أثار قلقاً واسعاً، خاصةً في ظل غياب الشفافية في دفاتر التحملات المخصصة لهذا المبلغ.
وفي مراسلة وجهتها لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أشارت الهيئة إلى أن تصريحات رئيس مجلس جهة الداخلة، ينجا الخطاط، خلال الدورة العادية للمجلس في مارس 2024، أثارت تساؤلات عديدة. وطالبت الهيئة بمراجعة دقيقة لتصريحات الخطاط والميزانية الضخمة التي خصصت للإقليمين، اللذين لا يزالان يعانيان من نقص في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وأوضحت الهيئة أن صرف مبلغ 463 مليار سنتيم لم ينعكس على المجالات الحيوية التي تحدث عنها رئيس مجلس الجهة، مثل التعليم والصحة والخدمات العمومية والتشغيل. وأشارت إلى أن المنطقة تتمتع بمؤهلات هامة لتحقيق تنمية مستدامة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز على الحدود مع موريتانيا وقربها من جزر الكناري، مما يجعلها محوراً مهماً للعبور بين إفريقيا وأوروبا. ومع ذلك، لا تزال الجهة تعاني من نقص في تنفيذ استراتيجية الجهوية الموسعة التي تعتبر ورشاً ملكياً من أجل مغرب مزدهر.
وفي ضوء ذلك، انتقدت الهيئة طريقة إعداد الميزانيات، معتبرة أنها تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والقواعد العلمية لوضع الميزانيات والتوجيهات الوزارية. وأشارت إلى أنها قدمت عدة طلبات للحصول على التقرير المالي لمجلس الجهة، لكنها لم تتلق أي رد إيجابي حتى الآن.
كواليس الريف: متابعة
28/05/2024
