كشفت مصادر موثوقة عن وجود موظفين أشباح في جماعة فاس يخرجون عن نطاق وظائفهم الرسمية، ما ينذر بتراجع خدمات القرب وانخفاض عدد الموظفين الفعليين. ومن بين هؤلاء الموظفين، يُشار إلى رئيس جمعية يقدم خدمات طبية غير قانونية في منطقة وسط المدينة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعكس هذا التطور الخطير حالة من الفوضى والتسيب في الجماعة، ويثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في متابعة أداء الموظفين.
وفي سياق متصل، دعا مصدر مسؤول إلى ضرورة فتح تحقيق فوري في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد بتفاقم الأوضاع وتزيد من معاناة المواطنين. وأكد المصدر على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة لسكان مدينة فاس.
وختاماً، يعبر هذا التطور الخطير عن حاجة ملحة لإصلاحات جذرية في نظام الإدارة المحلية، بما في ذلك تعزيز الرقابة وتفعيل الآليات الرقابية، لضمان استقامة الخدمات الجماعية والحفاظ على مصلحة العامة ورفاهية المواطنين في المدينة.
28/05/2024
