حصل شرطي بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، على البراءة ، ليغادر على توه سجن بوركايز ، الذي قضى فيه 3 أشهر ، بتهمة اختلاس أكثر من 41 مليون سنتيم ، من أموال مخالفات مرورية ، عن طريق تزوير إرساليات إلى الخزينة العامة، ودفاتر تحصيل مخالفات المسلمة لعناصر المرور بالولاية.
وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس الشرطي بموجب قرارها الصادر بعد منتصف الليل بعد مرافعة دفاعه وزميليه في ساعات، ولم تؤاخذه بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع لإحدى السلطات العامة واستعماله”.
في وقت أدانت فيه غرفة جرائم الأموال ، ضابطي شرطة أحدهما مسؤول سابق عن المكتب قبل تقاعده، ويوجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ 16 فبراير الماضي، بسنتين حبسا نافذتين وأداء أحدهما مليوني سنتيم غرامة نافذة.
وجاء القرار بعدما رافع دفاع المتهمين الثلاثة وذاك للدولة المغربية في شخص رئاسة الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني، الذي التمس الحكم بإرجاعهم المبلغ المختلس وأداء تعويض، فيما رأى ممثل الحق العام أن مبلغ الاختلاس لا يتحدد في 41 مليون فقط، بل أيضا قيمة دفاتر تحصيل المخالفات المزورة التي كانت تسلم لعناصر الشرطة.
وتوبع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال بقرار من الوكيل العام الذي احالهم بشكل مباشر على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بعدما تابعهم بالمنسوب إليهم، في الوقت الذي حفظ المسطرة في حق 6 آخرين بمن فيهم رجل شرطة انتحر بسلاحه الوظيفي بعد علمه بتقديمه معهم.
كواليس الريف: متابعة
29/05/2024
