يستمر الجدل حول الظواهر السلبية التي تحيط بمشاريع الوداديات السكنية في المغرب، حيث يتساءل الكثيرون عن الأسباب وراء تورط رؤساء وأمناء الوداديات في حالات النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن سكن. هذه الظاهرة أدت إلى تزايد الملفات المتعلقة بالوداديات السكنية أمام القضاء، وإلى إصدار عقوبات ثقيلة بحق الجهات المتورطة، مما أثار تساؤلات حول جدوى المساطر القانونية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع.
من جانب آخر، تفاقمت مشكلة النصب والاحتيال في مجال الوداديات السكنية إلى درجة أن بعض المواطنين قاموا بتشكيل تنسيق وطني لتحذير الآخرين من هذه الظاهرة الخطيرة. يتوجب التعامل مع هذه المشكلة بجدية، خاصة في ظل وجود مشاريع سكنية ناجحة وقانونية تخدم المواطنين بدون تورط في عمليات النصب والاحتيال.
للإجابة عن هذه التساؤلات، يشير الخبراء إلى ضرورة تنظيم المشاريع السكنية بما يتماشى مع القوانين والمساطر القانونية المعمول بها، وتوفير آليات لحماية المواطنين من النصب والاحتيال. كما يجب على المواطنين توخي الحذر والبحث الجيد قبل الانخراط في أي مشروع سكني، واللجوء إلى الجهات الرسمية لضمان الحصول على سكن بأمان وبضمانات قانونية.
31/05/2024
