أعربت منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” عن قلقهما الشديد إزاء حملات القمع التي تشنها السلطات التونسية ضد الإعلام وحرية التعبير. وأفادت المنظمتان أن السلطات التونسية كثفت من حملات القمع خلال الأسابيع الأخيرة.
في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، أشارت المنظمتان إلى أن القضاء التونسي حكم بالسجن على صحفيين وصاحب مؤسسة إعلامية، كما تم احتجاز شخصية إعلامية أخرى وترهيب وسائل إعلامية خاصة. ودعت المنظمتان السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين ووقف جميع الملاحقات المتعلقة بحرية التعبير المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن السلطات التونسية، قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل والتي تعد الأولى منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليوز 2021، كثفت من قمع حرية التعبير مستغلة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بالإضافة إلى قوانين أخرى قديمة. في الوقت ذاته، تم تشديد القيود على منظمات المجتمع المدني، لا سيما المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين، في ضوء اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تقلص غير مسبوق للفضاء المدني منذ ثورة 2011.
في هذا السياق، صرحت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، بأن حكومة قيس سعيد تتجه نحو دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي، مشيرة إلى أنه بعد تقويض القضاء وسجن العشرات من المنافسين والمنتقدين، ومهاجمة منظمات المجتمع المدني، يستهدف سعيّد الآن الإعلام. من جانبها، أكدت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “العفو الدولية”، أن السلطات التونسية تمحو منهجيًا آخر مكتسبات ثورة 2011 المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
ودعت المنظمتان إلى ضرورة ضمان تمكين جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام، والسماح للإعلام المستقل بالتغطية بعيدًا عن الاعتداءات والتخويف. وأكدتا أنه وفقًا لإحصاءات “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، تعرض أكثر من 70 شخصًا، بينهم سياسيون ومحامون وصحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، لملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022، ولا يزال على الأقل 40 منهم خلف القضبان حتى ماي 2024، حيث يُحتجز معظمهم على خلفية ممارسة حقوقهم المحمية دوليًا.
31/05/2024
