قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم إيداع صاحبة فندق في جناح النساء بسجن المدينة، بتهمة عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له وإعداد وكر للدعارة. وفي نفس السياق، تمت متابعة شاب وفتاة بتهمة الفساد، حيث تركا في حالة سراح بعد اعترافهما بكرائهما غرفة لممارسة الجنس. يأتي هذا الإجراء بناءً على أمر وكيل الملك بإيقاع العقوبة الاحترازية بحق صاحبة الفندق نظراً لخطورة التهم الموجهة إليها.
وفيما يخص المحاكمة، حددت المحكمة الاثنين المقبل موعدًا لمناقشة القضية أمام القاضي المختص في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بناءً على طلب دفاع صاحب الفندق لمهلة إعداد الدفاع. ووفقًا لتقارير “الصباح”، استغلت مالكة الفندق التصريحات الأخيرة لوزير العدل بشأن عدم حاجة الفنادق لطلب عقد الزواج، مما جعل المؤسسة الفندقية مركزًا للراغبين في استغلال الجدل القائم لممارسة الجنس.
وفي إطار الأحداث، بعدما وردت معلومات حول تردد الباحثين عن الجنس على الفندق، انتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين، حيث تبين عدم تسجيل الشابين ضمن سجلات المبيت بالفندق. وبعد تعميق التحقيق معهما، اعترفا بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية للمتهمة الرئيسية، مما دفع بوضعهما رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث في النازلة، وإحالتهما إلى النيابة العامة للاستجواب بخصوص طبيعة الجرائم المقترفة.
31/05/2024
