تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقارير مثيرة للشك حول وجود عمليات ضخمة لغسل الأموال في قطاع العقار. وفي استجابة فورية، قامت الهيئة بإحالة هذه الملفات إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات شاملة. ومن المقرر أن يشرف مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على هذه التحقيقات، بمساعدة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل كشف حقيقة هذه العمليات ومتابعة المتورطين فيها.
وفي تطورات أخرى، كشفت المصادر أن الهيئة استلمت أكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه، وقدمت 54 ملفًا للنيابة العامة للتحقيق فيها. وباستناد إلى تحليل المعلومات ومقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم توجيه هذه الملفات إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشير التقارير إلى أن العمليات المشتبه بها تم اكتشافها بفضل تبليغات من موثقين ووكلاء عقاريين ومؤسسات بنكية، تفيد بوجود أنشطة مشبوهة في مدن مثل طنجة والقنيطرة وبوزنيقة والدار البيضاء، مع تركيز خاص على الشريط الرابط بين طنجة والجديدة. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، فتحت النيابة العامة تحقيقات دقيقة في مصادر الأموال التي تم استخدامها في بعض المشاريع العقارية، خاصة في المدن المذكورة.
31/05/2024
