تعد مبادرة الدولة المغربية المرتبط بتنفيذ قرار تحرير الملك العمومي البحري، مبادرة جد إيجابية ، صفق لها الرأي العام الوطني بكل مشاربه وفئاته الاجتماعية، بل أنها تعد سابقة على المستوى الوطني، حيث اعتبر عدة مراقبين قرار تحرير الملك العمومي البحري بسواحل المملكة ، قرارا جريئا وشجاعا لما يكتسيه من طابع الجدية على مستوى الحسم مع ظاهرة الترامي المستفزة على الملك العمومي في جميع المستويات، ورد الاعتبار للشواطئ البحرية التي احتلتها عدة مقاهي واكشاك وفضاءات ، تعتبر فوضى انتشرت وسادت خارج الضوابط القانونية دون الحديث عن تبعاتها.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “كواليس الريف” فإن تحرير الملك العمومي بالحسيمة تكتنفه شبهات ، رغم النداءات المتكررة التي رفعها العديد من الفاعلين للحد من فوضى واحتلال الملك البحري بالكراسي والطاولات والمظلات الشمسية التي تفسد راحة المصطافين كل صيف بهذا الإقليم .
وما يحدث بكل من شواطئ الصفيحة بأجدير ، وكيمادو بالحسيمة هذا الأخير الشاطئ الذي يحج إليه السياح من مختلف المناطق بالمغرب وخارجه، وهي فرصة من طرف عصابات ، وشبكات التي غزت الشاطئ واستوطنت رماله ، وفرضت قوانينها … لدرجة تلزم فيها المصطافين بكراء الطاولات والكراسي قسرا ، إن ارادوا الإستمتاع بالسباحة .
لكن المفارقة الغريبة والعجيبة في نفس الآن، هي حالة الاستثناء في تطبيق قرار الحكومة بخصوص تحرير الملك العمومي البحري على مستوى إقليم الحسيمة، وكأن حاضرة المتوسط خارج زمن تطبيق القانون وقرارات الحكومة .
وإذا كان القرار المركزي يسري على شواطئ المغرب برمتها، وتم تطبيقه في العديد من مناطق المغرب الساحلية دون اللجوء لسياسة الكيل بمكيالين، كما تم توثيقه بالصوت والصورة ونقلته المنابر الورقية والإلكترونية، وركزت عليه كل وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتابع الرأي العام كيف تم تنفيذه من طرف مسؤولي وزارة الداخلية …فلماذا يا ترى تم استثناء شواطئ إقليم الحسيمة من عملية تحرير الملك العمومي البحري المغتصب من طرف النافذين ؟ .
