وجهت قبل قليل من يومه الإثنين 3 ماي الجاري؛ المعارضة البرلمانية إتهامات لرئيس المجلس النواب الطالبي العلمي بخرق الدستور، بعدم تقديم حصيلة بعض الوزراء … فيما رد عليها الأغلبية بكون الأمر غير دستوري وأن عرض الحصيلة قام به رئيس الحكومة في جلسة عامة.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، اعتبر أن طلبات مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان، تتماشى مع المقتضيات الدستورية ولا تحتاج للتداول فيها داخل مكتب المجلس، مضيفا أن رئيس الحكومة قدم الحصيلة لكنها “لم تكن مرقمة”.
وأضاف السنتيسي، في إطار نقطة نظام، أن المعارضة طالبت بانعقاد اللجان للوقوف على حصيلة مرقمة، متسائلا: “بأي حق المكتب يرفض، إن كان يمارس الرقابة على النواب فهذا مشكل، لأن عمله هو السهر على تطبيق الدستور، أما العلاقة مع اللجان فهي معروفة”.
وكان مكتب مجلس النواب، قرر عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، باعتبارها أمرا دستوري.
من جهته، وصف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قرار مكتب المجلس بأنه “انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، مضيفا أن الأمر لا يتوقف فقط عند خرق الدستور بل يتعداه إلى خرق الأعراف التي تراكمت في المجلس.
وتابع أن “هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي في هذا المجلس، ويجب الرجوع عن قرار مكتب مجلس النواب، لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وفي قطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية.
بدوره، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن فريقه عندما قدم طلبه كان يقصد دراسة إنجازات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين، ولم يتحدث عن حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان، مبينا أن “هذا الموضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان لأنها المكان المناسب للنقاش ومراقبة عمل الحكومة وليس تهريب المناقشة خارج البرلمان”.
03/06/2024
