في جلسة أمام نواب الأمة، الاثنين الماضي، أقرّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بوجود مشاكل تدبيرية كبيرة واختلالات في عقود التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمغرب. هذا الاعتراف أثار مجددًا أسئلة حول تفعيل المبادئ الدستورية في تدبير هذه الإشكالات، وعلى رأسها مبادئ الحكامة والمحاسبة.
لفتيت، الذي يتميز دائمًا بالصراحة في اللجان البرلمانية، قدم معطيات حول واقع عدة قطاعات مرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين مثل تدبير الماء والكهرباء في المدن. وأوضح أن الحل الجديد يتمثل في الشركات الجهوية بدلاً من شركات التدبير المفوض التي غالبًا ما تستفيد منها شركات فرنسية. وفي قطاع النقل، اعترف وزير الداخلية لأول مرة بوجود مشاكل كبيرة، وكشف عن غياب الشركات الوطنية في تدبير هذا القطاع. كما أشار إلى برنامج مؤقت بين 2024 و2029 يهم 32 مدينة ويشمل 3500 حافلة بتكلفة مالية تقدر بـ10 مليار درهم.
الميزانية الكبيرة المقدرة بـ10 مليار درهم ستخلق تنافساً كبيراً بين الشركات المصنعة والمستوردة للحافلات، إذ يلاحظ قلة الشركات المغربية في هذا المجال. لكن الجزء الأكبر من التحدي يكمن في التسيير، حيث أشار لفتيت إلى وجود 31 عقداً للتدبير المفوض، برزت فيها عدة إشكاليات منها ضعف الدراسات القبلية واعتماد فرضيات غير واقعية مما يستوجب مراجعة العقود، ضعف جودة النقل، والعجز المالي المتفاقم، وضعف الحكامة. كما أشار إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي كشفت عن خروقات في عدد من الجماعات الحضرية. وأثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاعتراف بداية للمحاسبة وتطبيق الحكامة بشكل صارم.
03/06/2024
