ما زالت إشكالات الحصول على مواعيد لتأشيرات منطقة شنغن تؤرق العديد من المغاربة، حيث يعاني الأفراد والأسر من صعوبة حجز المواعيد عبر المنصات الرسمية بسبب عدم توفرها. في المقابل، يواصل سماسرة التأشيرات استغلال هذا الوضع ببيع المواعيد بأسعار باهظة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحدٍ واضح للسلطات والبعثات الدبلوماسية.
يواجه الراغبون في السفر إلى دول منطقة شنغن صعوبات كبيرة في حجز مواعيد عبر المنصات الرسمية مثل “BLS” و”VFS Global” و”TLScontact”، نتيجة عدم توفر المواعيد بشكل دائم. هذا الوضع دفع بالكثيرين إلى اللجوء إلى خدمات السماسرة الذين يستحوذون على المواعيد ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، تصل أحيانًا إلى آلاف الدراهم. يوسف، أحد المتضررين، يصف معاناته قائلاً: “لقد حاولت مرارًا حجز موعد عبر الموقع الرسمي دون جدوى. في كل مرة أجد المواعيد محجوزة بالكامل أو تضيع مني خلال عملية ملء البيانات الشخصية”.
رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلا أن سماسرة التأشيرات يستمرون في نشاطهم غير القانوني. خلال العام الماضي، اتخذت مجموعة من الدول، من بينها إيطاليا، إجراءات لتحسين نظام حجز المواعيد وإغلاق الثغرات التي يستغلها السماسرة، غير أن الأمر لم يجد طريقه إلى الحل إلى اليوم. محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك، يؤكد أن هذه “الظاهرة تشكّل مشكلاً كبيراً لعدد كبير من المواطنين المغاربة وعائقاً أمام مصالحهم”. وأضاف بنقدور أن “المسؤولين في السفارات والقنصليات بالمغرب واعون بهذا الأمر وأعطوه أهمية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لكن تنفيذها على أرض الواقع يواجه صعوبات”.
تقترح مجموعة من الخبراء تعزيز الرقابة على أنظمة حجز المواعيد لتحديد مستغليها بطرق غير مشروعة، ونشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر التعامل مع السماسرة والإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة. كما يدعون إلى تعزيز التعاون بين السلطات المغربية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية لتطوير حلول فعالة ومشتركة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
