إستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، نهاية الأسبوع الماضي لمدير وكالة مارتشيكا السابق بالناظور، سعيد زارو ، لثناني ساعات متتالية ، والذي تمت إقالته على ذمة قضايا فساد كبرى، وكذلك تم إستجواب لعمدة ساعات ، مدير الذراع التجاري للوكالة محمد الإدريسي الذي كان يدير شركة “مارتشيكا ميد” ، والذي أقيل بدوره من مهامه ، كما تم الإستماع أيضا إلى مسؤول سابق بالوكالة يسمى أسامة بوحميدي ، والذي قدم إستقالته منذ مدة ، والتحق بمجموعة تجارية كبرى ، بالإضافة إلى أحد المكلفين بمالية “مارتشيكا ميد” المسمى أسامة البالي ، كما تغيب عن الحضور إلى مقر الفرقة الجهوية ، بعض المسؤولين الآخرين لأسباب مختلفة ، حيث من المنتظر أن يتم إستنطاق زارو وجماعته مجددا بعد أيام .
هذا ، وكان الوكيل العام للملك لدى جرائم الأموال بفاس ، قد أعطى تعليماته منذ 3 أسابيع ، للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية حول إختلالات في مشروع “مارشيكا ميد” ووكالة مارتشيكا بالناظور .
وأعطى الوكيل العام أوامره للتحقيق في تقرير “أسود” حول هذه الإختلالات الخطيرة ، وإحالته على البحث، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات.
وعرف مشروع “مارشيكا ميد” الذي تديره وكالة مارتشيكا، اختلالات خطيرة في تنزيل عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها الرفع من النشاط الاقتصادي والتنموي بمدينة الناظور، وكانت هذه الاختلالات محط تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعد تقريرا حول اختلالات في تدبير وتسيير شركة “مارتشيكا ميد” التابعة لوكالة مارتشيكا بالناظور خلال فترة المدير العام السابق سعيد زارو، حيث تم افتحاص عدد من الصفقات والمشاريع ، ومن المنتظر أن يتم إستجواب سعيد زارو المدير العام السابق للوكالة ، ومدير شركة مارتشيكا ميد السابق كذلك محمد الإدريسي ، وغيرهم كثير …!
وعين الملك محمد السادس ، لبنى بوطالب مديرة عامة لوكالة مارتشيكا خلفا لسعيد زارو الذي تمت إعفاؤه في وقت سابق، والذي يخضع حاليا للبحث حول جميع الاختلالات التي عرفها هذا المشروع الذي تم “إفشاله” .
