مع استعداد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية بهدف الفوز بولاية ثانية، بدأ التحالف السياسي الداعم له، والمشكل للأغلبية في البرلمان، بالتفكك. حيث أعلنت حركة البناء الوطني عن تجميد عضويتها في تكتل “الائتلاف من أجل الجزائر”، الذي كان قد قرر في وقت سابق تقديم الرئيس الحالي كمرشح وحيد له.
وذكرت تقارير جزائرية أن “الائتلاف من أجل الجزائر”، الذي يضم أربعة أحزاب تشكل الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، شهد تصدعا يوم الاثنين الماضي. إذ أخبر مسؤولو حركة البناء الوطني، برئاسة وزير السياحة والصناعة التقليدية الأسبق عبد القادر بن قرينة، شركاءهم بقرار تجميد عضويتهم في التحالف بشكل مؤقت حتى إنهاء الخلافات.
وفق المصادر ذاتها، فإن التجميد سيستمر حتى ضبط الترتيبات المتعلقة بإعداد تصور مشترك للعمل، بما يسمح ببناء إطار منسجم يجسد القيم المشتركة ويستجيب للمنتظرات الحقيقية في المرحلة الراهنة. تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس تبون للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية، وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف بعد ترشيح حركة البناء الوطني لتبون لولاية جديدة، مما أثار استياء شركائه في الأغلبية، وعبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك علنا عن امتعاضه من هذه الخطوة دون انتظار باقي المكونات.
يعول تبون على التحالف الرباعي لإضفاء الشرعية السياسية على ترشيحه ولضمان فوزه بعهدة ثانية على رأس البلاد. يتعلق الأمر بأحزاب تشكل الأغلبية البرلمانية: جبهة التحرير الوطني بـ98 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ58 مقعدا، وجبهة المستقبل بـ48 مقعدا، وحركة البناء الوطني بـ39 مقعدا. من شأن هذه التطورات أن تخلق ارتباكا في المشهد السياسي على مستوى التحالفات قبيل الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، خصوصا مع تزايد الحديث عن قيام حركة البناء بتشكيل تحالف آخر يضم 13 حزبا أعربت عن سعيها للانضمام إلى مبادرة بن قرينة، الراغب في لعب دور رئيسي في الحكومة الجزائرية مستقبلا.
من المتوقع أن يُعلن الرئيس تبون رسميا عن ترشحه لعهدة جديدة هذا الأسبوع خلال جولته في شمال البلاد، التي يريدها أن تكون ذات دلالات رمزية، خصوصا في منطقة القبائل، حيث يسعى للحصول على دعم سكانها تزامنا مع تصاعد دعوات الانفصال ومطالب الإنصاف ورفع التهميش ووقف سياسة الاعتقالات.
