طالب عمال ومستخدمو المحطة الطرقية بتطوان، مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، بصرف أجورهم الشهرية لشهر مايو الماضي قبل عيد الأضحى. جاء ذلك بعد تأخرهم في استلام الرواتب عبر الأظرفة كما كان متبعًا سابقًا، بالإضافة إلى توقف تحويلها عبر الحسابات البنكية، في ظل استمرار التحقيقات في الاختلاس المالي بالمحطة. وتبحث السلطات حاليًا في احتمال سرقة المداخيل المتعلقة بالمحطة من الحساب البنكي الخاص.
وأفادت مصادر مطلعة أن غياب هيكلة مناسبة للمحطة الطرقية وتباطؤ إنشاء شركة التنمية المحلية، أسفرا عن حرمان العمال والمستخدمين من حقوقهم المالية. تتزامن هذه المشاكل مع تعهدات أغلبية المجلس الجماعي التي لم تترجم إلى أفعال بعد تسلمهم إدارة الشأن العام المحلي، حيث كانوا قد وعدوا بهيكلة المرفق وتسوية وضعية العمال والمستخدمين.
من جهتها، أكدت المصادر ذاتها أن العمال المحتجين يعبرون عن حاجتهم الماسة إلى المصاريف قبيل عيد الأضحى، ويخشون من تأخير أجورهم نتيجة التحقيق في شبهات اختلاس أموال عامة تتعلق بالنائب السادس، دانييل زيو زيو، المحتجز حاليًا بتهمة اختلاس الملايين من وكالة بنكية في تطوان. تواصل هذه الأزمات الدفع بأعضاء المجلس الجماعي للمطالبة بالكشف عن قرارات تنمية مداخيل المحطة وإنشاء شركة تنمية محلية تعتني بتسيير وتشغيل العمال وفق القوانين وحماية حقوقهم حسب مدونة الشغل.
