حذر تقرير حديث بعنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد” من أن تراجع وظائف المراكز القروية والمدن الصغرى والمتوسطة، مقابل تركيز معظم المشاريع التنموية في الحواضر الكبرى، قد يؤدي إلى إعادة إنتاج “الشرخ المجالي” بعد التحسينات التي شهدها المغرب مؤخراً. التقرير أعده الباحث عبد الرفيع زعنون، وأصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، ويؤكد أن الجهود المبذولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية قد ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمناطق الجبلية والنائية، مما شمل الربط بالشبكات العمومية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين فرص التعليم والصحة.
ولمعالجة هذه التفاوتات وضمان تحقيق العدالة المجالية، دعا التقرير إلى تطوير مقاربة “التمييز الترابي” من خلال منح الأفضلية للمجالات الأقل تجهيزًا في البرامج والمشاريع الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والمخطط الوطني المندمج للمناطق اللوجستيكية، وبرامج توسيع العرض الجامعي والصحي. كما اقترح تعديل المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية لضم تقرير العدالة المجالية للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية السنوي، بما يساعد على توجيه الميزانية العامة للدولة نحو الحد من الفروقات التنموية بين مختلف مناطق التراب الوطني.
وشملت توصيات التقرير أيضًا إصدار تقارير دورية حول تحولات التفاوت الترابي بين الجهات، مع تكليف مجلس المستشارين بمتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بتحقيق العدالة المجالية. ونادى بتعميم المراصد الجهوية للديناميات المجالية وتدعيم دورها كإطار للتنسيق والحوار حول أولويات التقليص من التفاوتات الترابية بين وداخل الجهات، مع تعزيز تكاملها مع المرصد الوطني للديناميات المجالية. كما ضمت التوصيات بلورة صيغة حسابية لقياس التفاوت التنموي وجعلها عنصرًا توجيهيًا للبرامج القطاعية والجماعات الترابية، خاصة الجهات، في توزيع الموارد والاستثمارات والتجهيزات العمومية، تفاديًا لإعادة إنتاج نموذج المركز-الهامش على المستوى الترابي بين مركز الجهة ومحيطها.
