ردود فعل متباينة على اعتمادات إضافية في ميزانية الحكومة

أعربت فرق الأغلبية النيابية بالمغرب عن دعمها لقرار الحكومة فتح اعتمادات إضافية في الميزانية بقيمة 14 مليار درهم، موزعة على 6.5 مليار درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، و4 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، و3.5 مليار درهم لدعم الخطوط الملكية المغربية. بالمقابل، انتقدت فرق المعارضة الإجراء، واعتبرت أنه “ليس في صالح الحكومة ولا البرلمان”، وطالبت بدلا من ذلك بقانون مالية تعديلي لسنة 2024.

وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكى، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يوم الاثنين، أن “هذه هي المرة الرابعة في هذه الولاية التي تلجأ فيها الحكومة إلى فتح اعتمادات جديدة أثناء تنفيذها للميزانية، وهي فرصة أخرى لتثبت الحكومة الصحة الجيدة للمالية العمومية”. واعتبر أن “فتح هذه الاعتمادات الجديدة لن يكون ممكنا إلا إذا كانت المالية العمومية والحسابات الوطني في صحة جيدة”.

وقد ثمن شوكى خلال الاجتماع المخصص لإطلاع البرلمان على مرسوم فتح اعتمادات إضافية في الميزانية، التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي، وتخصيص مبلغ غير مسبوق في تاريخ الحكومات، إضافة إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء الفئات الهشة أو الطبقة المتوسطة.

من جانبه، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد توزي، إن فتح اعتمادات إضافية في الميزانية بقيمة 14 مليار درهم، يهدف إلى تلبية 3 مسائل أساسية لا يمكن إلا أن تتفق عليها الأغلبية والمعارضة، من بينها المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والذي لم يكن مبرمجا، مضيفا “لذلك فإن الإمكانيات التي رصدتها الدولة لتنفيذ مخرجاته كبيرة جدا، وغير مسبوقة في تاريخ البلاد”.

وسجل توزي ضمن مداخلته، أن الحكومة قررت دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للأدوار الكبيرة التي يقوم بها، ولكون الحكومة امتنعت عن رفع فاتورة المواطنين، مؤكدا أن “هذا قرار سياسي للحكومة وتحملت فيه مسؤوليتها، بدعم الكهرباء بإمكانيات كبيرة تقريبا 10 مليار درهم في السابق والآن 4 مليار درهم إضافية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة لجأت فقط إلى مرسوم لفتح اعتمادات إضافية وليس قانون مالية تعديلي، لأنها توفرت لديها هوامش مالية تجاوزت التوقعات، وذلك بعد المجهود الكبير لإدارة الضرائب والجمارك، والذي مكن من زيادة المداخيل الضريبية في سنتين بـ12.5 بالمائة، موضحا أن هذا المجهود راجع لتنزيل الإصلاح الضريبي وتوسيع الوعاء والذي أصبحت تظهر نتائجه.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر حجيرة، إن فتح اعتمادات إضافية فيه إجابات على النجاح الذي حققته الحكومة فيما يتعلق بالاستدامة المالية والرفع من مداخيل الميزانية وإتاحة هوامش مالية، يمكن للحكومة بها أن تجتهد وتقر زيادات للموظفين وتدعم فواتير الكهرباء والماء والقدرة الشرائية، مسجلا أن “هذا المجهود لا يمكن أن تقوم به إلا الحكومات الناجحة”.

ولفت حجيرة إلى أنه عندما تكون هناك هوامش مالية يمكن للحكومة أن تشتغل وتقدم للمواطنين أمورا جديدة، مضيفا أن مرسوم فتح الاعتمادات جاء بعد المداخيل الضريبية التي ارتفعت بـ14.58 والجمركية التي زادت بـ10.48 بالمائة، وهي التي منحت الحكومة هذه الإمكانيات لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعية