صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بأن البطاقة الوطنية ستكون إلزامية مستقبلاً للولوج إلى المحاكم ورفع الدعاوى القضائية. ورفض وهبي أي تساهل مع المواطنين الذين لا يحملون البطاقة الوطنية، مشددًا على ضرورة توفيرها لضمان حق التقاضي. جاء ذلك أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أكد وهبي على أن المحكمة من مؤسسات الدولة وأن الشخص الذي يرغب في رفع دعوى قضائية يجب أن يكون حاملًا للبطاقة الوطنية لتعزيز الثقة في هوية المتقاضين.
أوضح وهبي أنه لن يُسمح لأي شخص بدخول المحكمة في المستقبل إلا إذا كان يحمل البطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف لحماية جميع الأطراف والتعرف على الجناة في حالة ارتكاب جرائم. وأضاف أن من واجبات المواطنة أن يكون الشخص متوفرًا على البطاقة الوطنية، مستشهداً بتجربة البرتغال حيث يُمنح الفرد بطاقة التعريف والرقم الضريبي فور ولادته. وأكد أن البطاقة الوطنية ستصبح إلزامية في جميع المحاكم لضمان معرفة هوية المواطنين ومنع أي تلاعب.
انتقد وهبي التساهل في تقديم البطاقة الوطنية في بعض الحالات، مشيرًا إلى استغلال المواطنين لهذه المرونة خلال تعويضات كوفيد-19 والزلازل. وشدد على ضرورة حمل البطاقة الوطنية من جميع أطراف الدعوى، موضحًا أن ذلك سيساهم في تسريع الإجراءات القانونية بنسبة 350%. واعتبر أن البطاقة الوطنية مقدسة لأنها تتيح الحصول على جواز السفر وغيره من الخدمات، مشيرًا إلى أن الأحزاب الوطنية تطالب بتسجيل الناخبين عبر البطاقة الوطنية. وأكد على أن الالتزام بتقديم البطاقة الوطنية سيكون شرطًا لقبول الدعاوى مستقبلاً، لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
04/06/2024
