أثار تهديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمحامين بملاحقات جنائية إذا قدموا تصريحات كاذبة بشأن صحة الوثائق المقدمة للمحكمة ضجة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. واتهم البرلماني الاستقلالي لحسن العمود، وهبي بـ”استهداف” مهنة المحاماة. وأوضح وهبي خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية أن المحامي الذي يدعي امتلاك أصل الوثيقة ويقدم صورة منها فقط سيواجه ملاحقة جنائية بتهمة التصريحات الكاذبة، مؤكدًا على ضرورة بناء العلاقة بين المحامي والقاضي على الصدق والأمانة.
وأكد وهبي أن هذه المسألة تتعلق بأخلاقيات المهنة، ويجب على المحامي توضيح ما إذا كان يمتلك الوثيقة الأصلية أم لا. وأشار إلى أنه لا يجوز للمحامي الادعاء بامتلاك الوثيقة الأصلية حتى لو أكد له موكله أنه سيحضرها لاحقًا، مضيفًا أن المحامين ينتفضون كلما تحدث عنهم. وفي المقابل، انتفض البرلماني الاستقلالي لحسن العمود، مشيرًا إلى ضرورة استماع الوزير للرأي الآخر، ومؤكدًا أن النقاش يشمل جميع الأطراف المعنية، ولا ينبغي أن يكون هناك تخوف أو حساسية.
واستعرض العمود ملاحظاته حول المحامين الذين يعدون المقالات ويسجلون الدعاوى بحسن نية، متسائلاً عن مسؤولية المحامي في حال لم يفِ الموكل بوعده بتقديم أصل الوثيقة. وأكد أن مهنة المحاماة تضم العديد من الشرفاء، رافضًا اتهامهم بالسعي فقط وراء المال. من جهتها، أشارت البرلمانية عن العدالة والتنمية، ربيعة بوجة، إلى أن القانون يسري على جميع المغاربة، ويجب أن يتدخل النواب بصفتهم البرلمانية دون خلط الصفات. في حين رد العمود بأنه يتحدث كممثل للأمة ويدافع عن المحامين والخبراء.
وفي ختام النقاش، قال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، “نحن هنا نشرع للوطن وليس لفئة على حساب أخرى”، مؤكداً على ضرورة مراعاة تضارب المصالح. وعاد وزير العدل وهبي للتأكيد على أن الهدف هو دعم المحامين الشرفاء والأنقياء للقيام بعملهم على أكمل وجه.
04/06/2024
