في إعترافٍ لافت، أقرّ مسؤولٌ بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفشل الحكومة في مراقبة أسواق أضاحي العيد، مؤكداً بأنّ غياب القوانين التنظيمية هو السبب الرئيسي وراء استمرار “الشناقة” في التحكم بأسعار الأضاحي.
وفي ذات السياق، أشار المسؤول إلى أنّ الأسعار في العالم القروي تختلف عن الأسواق الحضرية، وأكد على جهود الوزارة في التواصل مع الأسواق الممتازة لمنع التلاعب في الأسعار، خاصةً أسعار الأغنام المستوردة.
هل يتحمل وزارة الفلاحة مسؤولية فوضى الأسواق أم يقع اللوم على وزارة الداخلية؟ وهل ينبغي على الحكومة والبرلمان تشريع قوانين لمراقبة الأسعار؟ تبقى هذه الأسئلة تطرح نفسها في ظلّ استعدادات البلاد لاستقبال عيد الأضحى.
تواجه الأسر المغربية ارتفاعًا في أسعار الأضاحي المحلية، مما دفع البعض إلى اللجوء إلى الأضاحي المستوردة، بينما شهدت الأسواق اختلافًا كبيرًا في الأسعار عن الأرقام الرسمية، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.
05/06/2024