تحت عنوان: “أطلقوا سراح المحتجزين ظلمًا في الجزائر”، أطلقت “منظمة العفو الدولية”، المعروفة اختصارا بـ”أمنيستي”، عريضة إلكترونية، دعت من خلالها إلى المشاركة بكثافة، بهدف “وضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن في حق المئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”.
وارتباطا بما جرى ذكره، أشارت “أمنيستي” في تقرير لها، نشرته عبر بوابتها الإلكترونية إلى أن “عشرات الأشخاص في الجزائر، يظلون محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
في ذات السياق، شددت منظمة العفو الدولية على أن “السلطات الجزائرية لا تزال تستهدف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة، وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير”.
ولفتت المنظمة سالفة الذكر انتباه الجميع أنه “في السنوات الأربع الماضية، قامت السلطات الجزائري باعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة”، مشيرة إلى أنها (الجزائر) أفرجت عن العديد من المحتجزين على مر السنين، ولكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم (بعضهم في أوضاع سيئة جداً) لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وكذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين”.
هذا وختمت “أمنيستي” تقريرها بالقول: “يمكننا معًا، بدعم مستمر منكم، ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية قصد الإفراج عن المحتجزين تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم”، قبل أن تؤكد أنها “لن تتوقف عن نضالاتها إلى حين الإفراج عن آخر محتجز”.
كواليس الريف: متابعة
05/06/2024
