أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأجيل مناقشة بعض المواد في مشروع قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمدونة الأسرة، في انتظار قرار ملكي بشأن المقترحات المقدمة من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وأكد وهبي خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك قضايا لازالت قيد الدراسة وتحتاج إلى توجيهات ملكية قبل بحثها.
وفي سياق متصل، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى حذف آلية الصلح في المحاكم بخصوص القضايا الأسرية، مع الاحتفاظ بها في الإدارة الاجتماعية، مطالبين بإظهار وضوح في قواعد وإجراءات الصلح في القانون، وتوجيه القضاة للتعامل معها بشكل منظم وعملي.
وفي تفاعل آخر، أقر وزير العدل بصعوبة مهمة القاضي في الصلح وسط عدد كبير من الملفات، معتبراً أن القضايا الأسرية في المملكة تُنهى بالتوافق بين الأطراف، حيث يتوجه الزوجان إلى القاضي وهما متفقان على الطلاق، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من حالات الطلاق تحدث باتفاق الأطراف دون خلاف.
05/06/2024
