أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية اختلاس مالي تورط فيها موظف مسؤول بشركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي كان متابعا في حالة اعتقال، إلى جانب زوجته التي تابعتها المحكمة في حالة سراح.
وأدانت المحكمة المسؤول بشركة “سوبراتور” بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية يبلغ حوالي 130 مليون سنتيم، وهي قيمة المبالغ المختلسة، في المقابل، برأت المحكمة زوجته من تهمة المشاركة التي لاحقتها منذ تفجر الملف قبل نحو سنة، حيث ظلت في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.
وكانت مصالح التفتيش المركزية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية قد كشفت عن اختلالات مالية خطيرة في إحدى الشركات التابعة لها، تتعلق باختلاس حوالي 130 مليون سنتيم، هذه الأموال كانت مخصصة لاقتناء جوازات المرور الممنوحة لحافلات “سوبراتور” التي تؤمن النقل السككي باتجاه كل المدن المغربية، والتي كانت مهمة المتهم الرئيسي.
وتمت إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من طرف الوكيل العام للملك بعد تحريات مفصلة كشفت تفاصيل الفضيحة، وتبين من خلال التحقيقات أن الموظف المعني كان يقوم بتحويل المبالغ المالية المختلسة، المستحقة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى شركة وهمية نسبت في البداية لزوجته.
كواليس الريف: متابعة
07/06/2024
