شرعت المفتشية العامة للمالية في فتح تحقيقات شاملة حول “تسبيقات” صفقات تتعلق بمؤسسات عمومية، وذلك بعد رفض عدد من الآمرين بالصرف التأشير على مبالغ تسبيق لصالح مقاولين وشركات بناء وأشغال. يأتي هذا التحقيق وفقًا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.14.272 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية. وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” بأن التحقيقات استجابت لتزايد الشكايات المقدمة من مقاولين وشركات إلى وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والتي تركزت على نقص قيمة التسبيقات وفرض تقسيطها على دفعات، مما أضر بمصالح المشتكين نظراً لارتفاع تكاليف المشاريع.
وكشفت المصادر نفسها أن المقاولين المتضررين اعتبروا رفض التأشير على تسبيقات مالية عائقاً في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، مطالبين بالتدخل لمعالجة هذا الوضع. وأكدت أن مصالح التفتيش دققت في تبريرات الآمرين بالصرف ضمن محاضر رفض التأشير ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية. يُذكر أن المرسوم الخاص بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية حدد نسبة التسبيقات بـ 10% إذا كان مبلغ الصفقة يقل أو يعادل 10 ملايين درهم، وتنخفض النسبة إلى 5% إذا تجاوز المبلغ هذا السقف، على ألا يتجاوز مبلغ التسبيق في صفقة واحدة 20 مليون درهم.
وأشارت المصادر إلى أن تدقيق محاضر الآمرين بالصرف أظهر تبريرات متعلقة بشروط واردة في طلبات العروض تحدد نسبة وقيمة التسبيقات، ما تسبب في زيادة عدد الصفقات الملغاة لأسباب شكلية بحتة. كما أوضحت أن وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تلقت عدداً كبيراً من الشكايات خلال الفترة الماضية، تضمنت شبهات حول تفصيل صفقات عمومية على مقاس مقاولات معينة، معظمها صغيرة وحديثة التأسيس. وأكدت أن التحقيقات الجديدة تأتي في إطار جهود المفتشية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، وتحسين الكفاءات الإدارية والفنية في المؤسسات العمومية.
07/06/2024
