نضمت بالرباط ندوة حول الفقيد المحامي البارز والحقوقي عبد العزيز النويضي، بتاريخ 4 يونيو 2024 قدمت خلالها جمعية “عدالة”، من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المنظمة غير الحكومية ” إيريم-ERIM “، وتحالف إصرار للتمكين والمساواة والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، التقرير السنوي الثاني لمرصد الحريات وحقوق الانسان.
هذا التقرير الذي تم تقديمه، يشكل ثمرة تنسيق وتعاون متواصلين بين عدة جمعيات وشبكات وإئتلافات اجتمعت بمبادرة من جمعية عدالة سنة 2018 ، حول دينامية أطلق عليها مرصد الحريات وحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز قدراتها في مجال تقنيات الرصد والترافع والمعايير الدولية.
وقد أوضح الدكتور نبيل بوحميدي عضو جمعية عدالة وأحد القائمين على إنجاز المشروع، أن المرصد يعمل على رصد وترصيد وتقييم مختلف الإصلاحات التي تهم وضعية الحقوق والحريات، من خلال تقديم تقارير سنوية تتم صياغتها بناء على مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين المعنيين.
كما افاد أن التقرير الحالي ركز على 4 حقوق أساسية وهي:
حرية التعبير والصحافة والنشر.
الحق في الحصول على المعلومة.
حرية التجمعات العمومية والتظاهر السلمي.
حرية تأسيس الجمعيات.
ويندرج هذا العمل في إطار مشروع حقوق ومساواة المنجز بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ الحرية والمساواة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.
يشار إلى أن التقرير، الذي تم تقديمه، يهدف إلى تقييم مدى تنفيذ المؤسسات الرسمية للالتزامات الدولية، والبروتوكولات الملحقة بها التي التزم بها المغرب طواعية، وكذا مدى إعماله للتوصيات التي أيدها ووافق عليها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي ختام التقرير، تم تقديم العديد من التوصيات، من بينها مراجعة الحق في تأسيس الجمعيات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الدستور، فضلا عن استحضار التدابير التي سنتها خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التعجيل بسن إطار قانوني حديث متعلق بحرية التجمع والتظاهر السلمي يأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية.
الإفراج عن جميع المعتقلين خلال جميع الاحتجاجات والاعتصامات، وإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع بشكل يضمن تمتع الصحفيين العاملين به بحقوقهم على النحو المعترف به في الاتفاقيات المعايير الدولية،
التكوين والتكوين المستمر لفائدة المكلفين بالرد على طلبات الحصول على المعلومات في مختلف المؤسسات والإدارات، ورقمنة المحفوظات والنشر المسبق للمعلومة في مواعيد نهائية ثابتة.
وكذا اعتماد سياسات عامة واستراتيجيات وطنية للارتقاء وتطوير قطاع وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال من خلال إشراك وسائل الإعلام والمهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير وتنفيذ وتقييم هذه السياسات والاستراتيجيات.
وإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع بشكل يضمن تمتع الصحفيين العاملين به بحقوقهم على النحو المعترف به في الاتفاقيات المعايير الدولية، وبالتالي تمكين القطاع من احترام مبادئ التعددية والانفتاح والاحتراف والحياد .
