منذ تعيينه عاملا على الناظور ،أصدر جمال الشعراني مذكرة الى رؤساء المجالس الترابية بالإقليم، يحثهم من خلالها على عدم تسليم أي رخصة إدارية بشكل أحادي، خصوصا التي تتعلق بالتعمير، وعلى رأسها الشهادتين الاداريتين المتعلقتين بربط المنازل بالماء والكهرباء ، كما نص قراره بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مختلف المصالح، وتحت وصاية السلطة المحلية.
ورغم التعليمات التي أصدرها عامل الإقليم، إلا أن رجال السلطة المحلية يرفضون التقيد بالقانون، وتسريع المساطر الادارية طبقا لأحكام القانون التنظيمي 55.19، حيث أن بعض اللجان المكلفة بمعاينة الطلبات اصبحت تعاني من تعقيدات بيروقراطية، حيث تمر هذه الطلبات عبر مراحل متعددة تشمل التحقق من المستندات والوثائق، والمعاينة الميدانية، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث أن هذه الإجراءات أصبحت تستغرق وقتا طويلا، في ظل تعسف رجال السلطة، مما يؤدي إلى تأخير في معالجة جل الطلبات المقدمة.
والمثال قائد المقاطعة الخامسة بباشوية الناظور، الذي يرفض حضور المعاينة الميدانية ، رغم الاتصالات المتكررة من طرف أعضاء اللجنة التي ربطت الاتصال بباشا الناظور، والذي بدوره لم يحرك ساكنا ، ويساهم بالتالي في تعطيل عمل اللجنة وملفات الساكنة بشكل تعسفي رغم توجيهات عامل الاقليم.
هذه التعسفات لا تقتصر على قائد المقاطعة الخامسة بالناظور فقط ، بل طالت أيضا مجموعة من الجماعات على مستوى اقليم الناظور، من ضمنهم جماعة بوعرك وجماعة سلوان …، حيث اصبح الحصول على هذه الشهادة مستعصيا على اغلب المواطنين.
