أزمة الأمن الغذائي في المغرب تتفاقم.. نتائج الدورة الثامنة من الباروميتر العربي

كشفت نتائج الدورة الثامنة من الباروميتر العربي عن تزايد أزمة انعدام الأمن الغذائي في المغرب بشكل كبير. حيث أظهر الاستطلاع أن 63 بالمئة من المغاربة يواجهون صعوبة في توفير الطعام خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 36 بالمئة في عام 2022. كما أشار التقرير إلى أن هذه المشكلة لم تعد تقتصر على الفئات الفقيرة فقط، بل امتدت لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، معبرين عن قلقهم من توفر الطعام وارتفاع أسعاره بنسب بلغت 57 بالمئة و59 بالمئة على التوالي.

وأوضح مسؤول التواصل السياسي بشبكة الباروميتر العربي، محمد أبو فلغة، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشبكة بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تفاقم هذه الأزمة مرتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات الفقر. حيث يعاني 66 بالمئة من غير القادرين على تغطية نفقاتهم من انعدام الأمن الغذائي، و69 بالمئة من ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، تنخفض هذه النسب بين الفئات الأكثر ثراءً لتصل إلى 46 بالمئة.

وتبرز نتائج الباروميتر العربي تباين وجهات نظر المغاربة حول أسباب تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يرى نصف المستطلعين أن الأسباب داخلية، تشمل سوء الإدارة الحكومية والتضخم وعدم المساواة في الثروة. بينما يرى النصف الآخر أن الأسباب خارجية، مثل تغير المناخ والحرب في أوكرانيا. وتلعب العوامل الجغرافية دوراً في تحديد هذه الأسباب، حيث يرى سكان المناطق الشرقية أن تغير المناخ هو السبب الرئيسي بنسبة تزيد عن ضعف النسبة في باقي المناطق. أما من يواجهون صعوبات مادية، فيرجحون سوء الإدارة الحكومية كسبب رئيسي بنسبة أعلى.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الاتفاق على أن الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة الأزمة الاقتصادية، إلا أن هناك تبايناً في الآراء حول الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك. حيث يرى 28 بالمئة من المغاربة أن الحد من التضخم هو الحل الأمثل، بينما يعتقد البعض الآخر أن خلق فرص عمل جديدة، وإصلاح التعليم، ورفع الأجور هي الحلول الأكثر فعالية. كما تتوزع الآراء حول تشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة، وضمان الاستقرار السياسي، والحد من التهريب، بشكل غير متساوٍ.

وبالنسبة لأولويات الإنفاق الحكومي في العام المقبل، يرى ثلث المغاربة (34 بالمئة) أن الدعم الحكومي يجب أن يكون على رأس القائمة، بزيادة 7 نقاط مئوية عن عام 2022. فيما يعتبر التعليم (23 بالمئة) والرعاية الصحية (21 بالمئة) الأولويات الثانية والثالثة للإنفاق، مع ملاحظة اختلاف وجهات النظر بين الفئات المختلفة حول هذه الأولويات.