يعيش مسؤولو قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة حالة من القلق والتوتر، إذ فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها بشأن شبهات “اختلالات مالية” في عدة صفقات خلال فترة الجائحة. منذ فتح التحقيقات، يخشى عدد من المسؤولين بالجهة من وصول الأمور إلى هناك، خاصة بعد أن أنجزت المفتشية العامة لوزارة الصحة تقارير تتعلق بتدبير الاعتمادات المالية الضخمة التي كانت مخصصة لمواجهة الجائحة بالجهة، مما أدى إلى إعفاء بعض المسؤولين من مسؤولياتهم وتوجيههم للتحقيقات.
وفي ضوء البيانات المتوفرة، تتعلق بعض الشبهات بالميزانيات التي تم صرفها بقيمة تزيد عن 34 مليون سنتيم في قطاع الصحة بجهة سوس، حيث تم استخدامها في شراء أقلام الرصاص والأوراق والدفاتر وبعض التجهيزات المكتبية، بالرغم من أنها صرفت بموجب مرسوم استثنائي كان من المفترض أن يكون لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية والاستعجالية.
ومن الجوانب الأخرى، أثار صرف مبلغ ضخم قدره 6.3 ملايين درهم من مجلس جهة سوس ماسة لإطعام وإيواء الأطر الطبية والتمريضية جدلاً كبيراً، حيث اعتبر البعض هذا المبلغ مبالغاً فيه بشكل مكشوف، خاصة مع عدم تجاوز عدد المستفيدين منه الـ50 فرداً فقط.
10/06/2024
