يحيل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، البرلماني نور الدين قشيبل، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، وذلك لمواجهة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وستبدأ المحاكمة أواخر شهر يونيو الجاري، حيث يُتهم قشيبل، رئيس الجماعة القروية “مولاي عبد الكريم” بإقليم تاونات، بتهم عديدة أبرزها الاختلاس والرشوة. وقد أشرف قاضي التحقيق، محمد الطويلب، على متابعة التحقيقات التي أفضت إلى قرار إحالة قشيبل للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه في ملف رقم (48/22).
وجاءت إحالة قشيبل إلى المحاكمة بناءً على شكوى قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليو 2022. الشكوى تضمنت اتهامات بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، حيث يدير الرئيس شؤون الجماعة عن بُعد عبر الهاتف من الرباط. وتطرقت الشكوى إلى منح صفقات لموظف يعمل بنفس الجماعة وصاحب مقاولة (Travi nsaf)، وإشراك أشخاص من خارج الجماعة لتسيير مصالحها. كما أشار التقرير إلى منح صفقات بأثمان مرتفعة لمقاولات من مدن الرباط وسلا والحسيمة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة علاقة قشيبل بهذه المقاولات.
وتضمنت الشكوى أيضًا تفاصيل عن تفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز إلى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، ما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية. كما تحدثت عن تضييق قشيبل على بعض المقاولين في تسلم مستحقاتهم من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة. هذه التفاصيل تؤكد حجم التهم الموجهة إلى قشيبل والتي ستنظر فيها المحكمة خلال الأسابيع القادمة.
10/06/2024
