في ظل تزايد أعداد السجناء وما يترتب عليه من اكتظاظ في السجون وارتفاع تكاليف تشغيلها، اتجه المشرع المغربي إلى البحث عن حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وفي هذا السياق، صادقت الغرفة الثانية للبرلمان حديثاً على قانون “العقوبات البديلة”. واعتبر الدكتور عادل بلعمري، الباحث في سوسيولوجيا الإجرام والانحراف، أن هذه العقوبات تقدم حلاً ناجعاً لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، كما توفر إجابة مرحلية للتحديات الحالية المتعلقة بالاكتظاظ في السجون وتطور الجريمة.
وأشار بلعمري في تصريح لجريدة “كواليس الريف”، إلى أن العقوبات البديلة يمكن أن تساهم في إصلاح سلوك مرتكبي الجرائم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع. وأوضح أن هذه العقوبات تساهم في تقليل ظاهرة اكتظاظ السجون والتقليص من حالات العود، إلا أن تنامي حالات العود يظل عائقاً أمام نجاح هذه العقوبات في تحقيق أهدافها. وأضاف أن الاعتقال لا يزال يعتبر مرجعاً أساسياً في مجال العقوبة، لكنه أكد أن العقوبات البديلة ستساعد في الحد من أعداد السجناء ومنع العودة إلى الجريمة.
ويرى بلعمري أن العقوبات البديلة تمثل حلاً مجتمعياً لإعادة النظر في تدابير سلب الحرية، خاصة في الحالات التي لا يشكل فيها المجرم تهديداً حقيقياً على المجتمع. وأوضح أن هذه العقوبات تشمل فرض شروط والتزامات على المحكوم عليهم دون الحاجة إلى إيداعهم في السجن، مما يساهم في تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات السجنية والحد من الاكتظاظ. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يستدعي اعتماد برامج مكثفة للإدماج وإعادة التأهيل، مشدداً على أهمية تنويع العقوبات بما يتناسب مع طبيعة الجرائم والمخالفات.
10/06/2024
