كشفت معطيات جديدة عن سحب رخص التعشير من 25 معشرا جمركيا، نتيجة عدم تسجيل الحد الأدنى من التصريحات السنوية. وتم تغريم ثلاث شركات تعشير مبالغ مالية تراوحت بين 30 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تم سحب رخصتي تعشير تعودان لشخصين ذاتيين، إحداهما بسبب الوفاة. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الاستشارية للمعشرين، التي تناولت ملفات منح وسحب الرخص وتأديب المهنيين.
وافادت نفس المعطيات بأن اللجنة الاستشارية صادقت خلال الاجتماع ذاته على منح رخص التعشير الجمركي لـ13 شخصا ذاتيا اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية بنجاح. كما قررت اللجنة منح رخص القبول لأشخاص مؤهلين لتقديم تصريحات لحساب شركات لا تتوفر على رخصة التعشير، مع إعادة إدماج رخصة قبول لشخص ذاتي تم سحبها لأسباب تأديبية بقرار من المحكمة. كما جرى انتخاب أعضاء الغرفة التأديبية للمعشرين، حيث ترأسها أحمد الكافل وضم المكتب عبد الحق نجار ومحمد نوح ونور الدين لحمامصي وبوشعيب خلون، إضافة إلى خمسة مستشارين.
وفي تصريح لكواليس الريف، أكد مصدر مهني أن سحب رخص التعشير من 13 شخصا ذاتيا بسبب تقديمهم أقل من 200 تصريح جمركي في السنة يمثل ضربة قوية للمهنة، التي تسعى الدولة لتنظيمها قانونيا لتسهيل المبادلات التجارية. وأضاف أن المهنيين تأثروا سلبا بتداعيات التضخم والضرائب وضعف التمويلات، مما أربك أنشطتهم وجعلهم غير قادرين على الالتزام بواجباتهم. ودعا المصدر إلى تبني مقاربة دعم وتشجيع بدلا من فرض عقوبات تأديبية ثقيلة.
في سياق متصل، اتخذت الحكومة السابقة خطوات لتنظيم مهنة “المعشر الجمركي” من خلال مشروع قانون رقم 19.18، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة الوكيل في الجمارك. يتضمن المشروع تغييرات قانونية وهيكلية، منها تغيير اسم المهنة إلى “الوكيل في الجمرك”، وإدخال إجراءات جديدة لتعزيز كفاءة المهنيين وأخلاقياتهم. كما حدد مشروع القانون شروطا جديدة لدخول المهنة، مثل شهادة الإجازة والتجربة المهنية، والتمتع بالحقوق المدنية، مع اشتراط الجنسية المغربية وغياب السوابق التأديبية والقضائية، مما يهدف إلى الارتقاء بمستوى المهنة لمواجهة التحديات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية.
10/06/2024
