في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها ساكنة بني درار بعمالة وجدة أنجاد عامة، وتجارها خاصة نتيجة للكساد التجاري الذي طال الجماعة الترابية، منذ أن أقدمت السلطات العليا على إجتثاث منابع التهريب المعيشي وتسييج الحدود بمنطقتي بني درار و بني خالد منذ 2017 لدواعي أمنية ، حسب زعم السلطات الأمنية … ونتيجة لهذا الوضع يجد تجار و ساكنة بني درار معا صعوبة في تسديد فواتير الماء و الكهرباء في وقتها المحدد مما دفع بمدير الوكالة التجارية للكهرباء والماء ببني درار وبني خالد نهج طريقة غير مسؤولة ، وذلك بنزع عدادات المواطنين دون سابق إنذار … وتزامن هذا السلوك مع انشغال المواطنين بظروف العيد وتكاليفه التي زادت الطين بلة …و
هذا وقد واستنكرت جمعيات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية حماية المستهلك ببني درار هذه الممارسات غير القانونية ، مطالبة المدير الإقليمي المكتب الوطني للكهرباء والماء بوجدة ، التدخل الفوري لإيقاف هذه الإجراءات التعسفية التي طالت مجموعة من التجار و المواطنين في بلدية بني درار مع وجوب مراعاة ظروف العيد ..ملتمسين منه أيضا إيجاد حل نهائي يستهدف المواطنين المتضررين و يكون قابلا للتنفيذ .
11/06/2024
