نجح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون السجون، سواء داخل لجنة العدل بمجلس المستشارين أو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في قراءة ثانية.
وصادق نواب اللجنة المذكورة مساء أمس في قراءة ثانية على مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون السجون بالأغلبية.
ويأتي تمرير النصين التشريعيين بعد جدل كبير رافق اعدادهما ومناقشتها، سواء على مستوى المجتمع أو داخل أروقة البرلمان بغرفتيه.
ويروم مشروع قانون العقوبات البديلة توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة عن العقوبات الحبسية والاعتقال، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بعدما شكل موضوع الاعتقال الاحتياطي لغطا كبيرا واشتكى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج كثيرا من الاكتظاظ الذي يتسبب في هذا النوع من الاعتقال داخل المؤسسات السجنية مما يجعل ظروف إقامة النزلاء مزريا ومكلفا في الآن ذاته.
11/06/2024
